صالح دريانورد در نخستين جلسه كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري استان هرمزگان افزود: بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور در سال ۹۵ دستگا‌هاي اجرايي بايد اموال غيرمنقول خود را اعلام كنند تا اموال مازاد بر اساس نياز به دستگاه‌هاي اجرايي ديگر واگذار شود.
وي گفت: تاكنون هيچ دستگاه اجرايي در استان اموال غيرمنقول خود را ثبت نكرده است.
وي افزود: دستگاه‌هايي كه اقدام به ثبت اموال خود نكنند با محدوديت‌هاي قانوني مواجه مي‌شوند.