به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در ماده 31 قانون احكام دائمي كشور تصويب و وظايفي به آن محول شد.

قانون شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عنوان بالاترين نهاد تصميم‌گيري در راستاي توسعه فرهنگي و اقتصادي استان در نظر گرفته شده است.
در ادامه به منظور پيشبرد اهداف شوراي برنامه‌ريزي و توسعه، سيزده كارگروه‌ تخصصي ذيل شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها با مصوبه هيات دولت در قالب چهار كارگروه تجميع شدند كه كارگروه "اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري" يكي از اين كارگروه‌ها است.
اين كارگروه به رياست استاندار و به دبيري به رياست سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي اداره مي‌شود و اعضا در دو گروه ثابت و متغير تعيين مي‌شوند كه اعضاي متغيير بر حسب دستوركار جلسه دعوت خواهند شد.

مديران كل دعوت شده بايد شخصا در جلسه حضور پيدا كنند و در صورت غيبت، يكي از معاونين به عنوان نماينده تام‌الاختيار، بدون حق راي و با هماهنگي كتبي با مديركل حوزه استانداري حضور خواهد يافت.
بخشي از وظايف كارگروه "اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري" شامل بررسي مسائل مربوط به خصوصي سازي، برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي، توانمندسازي، شيوه‌هاي توليد، الگوي مصرف، اقتصاد روستايي، اصناف و توسعه مناطق مختلف است.
مصوبات كارگروه "اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري" به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه جهت اجرا پيشنهاد مي‌شود و مصوبات خود كارگروه قابليت اجرا ندارند.
هدف دولت از تجميع كارگروه‌ها چابك كردن، قوي كردن و جلوگيري از اطاله وقت است.
لازم به ذكر است كه رئيس كارگروه "اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري" در اين جلسه از بانك كشاورزي به جهت عملكرد خوب آن بانك در پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي تقدير و قدرداني كرد و گفت: بررسي‌هاي نشان مي‌دهد كه پرداخت اين تسهيلات نتايج خوبي در استان به همراه داشته است و موجب ايجاد اشتغال خوبي در مناطق روستايي شده است.
فريدون همتي ادامه داد: از محل منابع تسهيلات اشتغال پايدار روستايي، در مجموع بالغ بر 130 ميليارد تومان تسهيلات به 500 طرح در هرمزگان پرداخت شده است.