وي به ديگر مزاياي اقتصاد دريامحور نيز اشاره كرد و گفت: آبزيان منبع تغذيه ما هستند، ذخاير انرژي ما زير دريا نهفته شده است و البته مي توانيم از ظرفيت گردشگري آن نيز استفاده كنيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان ادامه داد: حدود ۵ ميليون مسافر در سال به هرمزگان سفر مي كنند و اين تعداد مسافر تقاضاي قابل توجهي است كه بايد بازار متناسب با آن را به وجود آوريم تا محرك خوبي براي اقتصاد استان باشد.

وي ضمن تاكيد بر اين مساله كه گردشگري جوامع بومي و محلي را توانمند مي‌كند، گفت: واحد‌هاي بوم گردي متعددي در قشم ايجاد شده و اميدواريم روز به روز اين مساله ارتقا يابد.

دريانورد به مباحث مرتبط با آبزي پروري هم اشاره كرد و افزود: : ما فرصت هاي خوبي براي آبزي پروري داريم و بيشترين پرورش ميگو كشور متعلق به هرمزگان است.

وي بيان داشت: نيمي از آبزيان كشور را هرمزگان تامين مي كند و پيش بيني ها در برنامه ششم توليد ۶۰ هرار تن است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان در ادامه گفت: صيد بي رويه به ذخاير طبيعي ما آسيب زده است و پرورش ميگو اجازه ترميم ذخاير را خواهد داد.

وي متذكر شد: حدود هفت هزار هكتار مزارع پرورش ميگو با شش هزار نفر اشتغال در هرمزگان وجود دارد و در زمينه پرورش ماهي در قفس نيز وضعيت بسيار مناسب است.

دريانورد اضافه كرد: ۲۵۰ هزار تن ماهي در سال در هرمزگان صيد مي شود و هنوز بخشي از ظرفيت هاي صيد ما دست نخورده باقي مانده است.

وي تاكيد كرد: دولت به تنهايي نمي تواند اشتغالزايي كند و حضور مردم لازمه توسعه اقتصادي است.

وي گفت: تامين زيرساخت‌ها وظيفه دولت است و اين مساله مشوق و تسهيل گر سرمايه‌گذاري در استان خواهد بود.

دريانورد شناساندن فرصت هاي سرمايه گذاري استان را امري ضروري خواند و گفت: اداره كل امور اقتصادي و‌دارايي پرتالي راه اندازي كرده تا فرصت ها را  به سرمايه‌گذاران ارائه كند.

وي تصريح كرد: دولت احترام ويژه اي براي سرمايه‌گذاران خواهد داشت و حمايت هاي قابل توجهي نيز از سرمايه‌گذاران انجام خواهد داد.

وي با تاكيد بر اين مساله كه ساليانه بايد سهم هرمزگان ار خدمات بانكرينگ منطقه اي افزايش يابد، گفت: بانكرينگ بازار چند ميليون دلاري است و بايد از اين بازار استفاده كنيم چرا كه كشتي هاي بزرگ بين المللي به ما نزديك مي شوند و بايد بانكرينگ را جدي بگيريم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان ادامه داد:از سال ۸۴ تا ۹۴ سهم ايران از بانكرينگ خليج فارس از نيم درصد به ۲۰ درصد رسيده، اين درحالي است كه سهم ما بايد به ۵۰ درصد برسد.