به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان، صالح دريانورد دردومين جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اظهار كرد: ما در استان در فضاي اختيارات مطلق حركت نمي‌كنيم و محدوديت‌هاي قانوني براي توزيع اعتبار وجود دارد.
وي بيان داشت: الزامات استاني، مشكلات، ارتقاء شاخص‌هاي استاني و رفع نيازهاي مردم بايستي در توزيع اعتبارات لحاظ شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان ادامه داد: سمت و جهت‌گيري بودجه بايد به نحوي باشد تا بتواند نيازهاي اساسي مردم را پوشش دهد و مشكلاتي كه براي نظام و دولت چالش برانگيز است را حل كند.
دريانورد افزود: از جمله مواردي كه همواره مورد گفت و گو بوده است مسئله آب است چراكه كمبود آن و مشكلات در توزيع مي‌تواند چالش‌هايي را ايجاد كند كه اين چالش‌ها مي‌تواند به بحران تبديل شود.
وي تشريح كرد: موضوع بعدي بحث پرداخت حقوق و دستمزد است. حقوق و دستمزد از جمله مواردي است كه با چالش‌هاي سياسي سال‌ها اخير عمدتا در ارتباط بوده است و به طور طبيعي ما بايداين موارد را در بودجه به عنوان يك جهت‌گيري اصلي در نظر بگيريم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان تصريح كرد: بحث ديگري كه در اين جلسه مطرح مي‌شود توزيع فصل برنامه است كه نشان دهنده اين است كه به چه بخش‌هاي توجه شده است.