ماده ۱- در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹-

پ- قانون الحاق (۲) : قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-

ت- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

ماده ۲- دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقت نامه هاي هزينه اي، تملك سرمايه اي جديد و مالي خود را تا پايان تيرماه ۱۳۹۵ بر اساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.

ماده ۳- در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور -مصوب ۱۳۵۱- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند عملكرد قوانين بودجه سال هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ كل كشور از جمله عملكرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد، به سازمان ارايه نمايند. تخصيص اعتبارات در مقاطع زماني سه ماهه، منوط به ارايه گزارش عملكرد مطابق با دستورالعمل مذكور خواهد بود.

ماده ۴- هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصويبنامه شماره ۵۱۸۶۷/ت۱۷۳۲۳هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۶ و اصلاحات بعدي آن، از محل اعتبارات هزينه اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده ۵- در سال ۱۳۹۵ بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

ماده ۶- صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي گردد.

ماده ۷- دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام هزينه هاي اجتناب ناپذير اقدام و از ايجاد هر گونه تعهد مازاد خودداري نمايند.

ماده ۸- در اجراي ماده (۱۹۰) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را بر اساس آيين نامه اجرايي ماده مزبور به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.

تبصره- مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده مطابق تصويبنامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ مي باشد.

ماده ۹- هر گونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري (از محل هر گونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير است.

ماده ۱۰- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف هاي (۶۵-۵۳۰۰۰۰)، (۶۶-۵۳۰۰۰۰) و (۶۷-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۳۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي -مصوب ۱۳۸۹- را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نمايد.

ماده ۱۱- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه براي سال ۱۳۹۵ حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

ماده ۱۲- كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف پرداختي هاي خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره ۱- هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌هاي اداري قابل پرداخت است.

تبصره ۲- كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر پنجاه و هشت هزار (۵۸.۰۰۰) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي‌نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليون و دويست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر هشتصد هزار (۸۰۰.۰۰۰) ريال، مهدكودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر هشتصد و نهصد و پنجاه هزار (۹۵۰.۰۰۰) ريال قابل پرداخت است.

تبصره ۳- دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلان شهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود را به شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط بايد حداكثر معادل هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال ۱۳۹۴ باشد.

ماده ۱۳- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هريك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره ۲- كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ها موظف به انجام مأموريت‌هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۴- پرداخت كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز مي‌باشد.

ماده ۱۵- پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.

ماده ۱۶- دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند.

ماده ۱۷- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور و با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه‌مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل مي‌شود.

ماده ۱۸- فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (۱۰۷۰۰۰ـ۳) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت مي‌شود، تا پايان مرداد ۱۳۹۴ به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌هاو مجامع بين‌المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و سازمان اعلام نمايند.

ماده ۱۹- حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها براي شروع پروژه‌هاي جديد كه تا پايان سال ۱۳۹۶ به پايان مي‌رسند با رعايت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص مي‌يابد.

تبصره- طرح‌هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه‌هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده ۲۰- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذكور، ممنوع است.

ماده ۲۱- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب ۱۳۶۶- دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ظرف ابلاغيه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.

ماده ۲۲- انتشار اوراق مشاركت براي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت -مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمين و پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۳- دستگاه هاي اجرايي مكلفند طرح ها و پروژه هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامه هاي اجرايي خود در سال ۱۳۹۵ قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند.

ماده ۲۴- خريد هر گونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شركت هاي دولتي صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثناء پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (۲) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد -مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸- به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲۵- نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۳۹۵ ايجاد مي شوند، حداكثر معادل پنجاه درصد عملكرد سال ۱۳۹۴ مجاز خواهد بود. در مواردي كه اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين مي گردد نيز حداكثر به ميزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز مي باشد.

ماده ۲۶- در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور به پژوهش هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره وري (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵ خواهد بود.

ماده ۲۷- پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد. سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.

ماده ۲۸- دستگاه هاي اجرايي كه فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تيرماه اعلام مي گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي برنامه هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش هاي تقاضا محوري كه حداقل پنجاه درصد از هزينه هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد، در چارچوب و با رعايت بند (ط) ماده (۲۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند بر اساس سياست هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري قابل هزينه كرد مي باشد.

ماده ۲۹- احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره يك قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور) ممنوع مي باشد.

تبصره ۱- موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲- ساختمان هاي با ارزش و با قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.

ماده ۳۰- كليه صندوق ها، سازمان ها و نهادهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كه به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي نمايند از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفكيك خانوار بر اساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي -مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند. اعتبار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند در خصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذكور، قابل تخصيص خواهد بود.

ماده ۳۱- در اجراي ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري، كليه دستگاه هاي اجرايي (اعم از مشمول و غيرمشمول اين قانون) كه پيش از سال ۱۳۹۵ در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق العاده اي كرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نمي باشند. اخذ مصوبه شوراي مذكور براي استمرار اين پرداخت ها الزامي است. در اجراي تبصره ماده (۷۴) قانون مذكور، برقراري هر گونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع قانوني در سال جاري بدون موافقت شوراي مذكور ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.

ماده ۳۲- دستگاه هاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن -مصوب سال ۱۳۸۷- و اصلاحات بعدي آن هستند.

ماده ۳۳- رعايت مفاد ماده (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور، توسط شركت هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است.

ماده ۳۴- در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديف هاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.

ماده ۳۵- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.

ماده ۳۶- در اجراي ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري كل كشور با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال نمايند.

ماده ۳۷- پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور -مصوب ۱۳۹۴- و آيين نامه اجرايي آن است.

ماده ۳۸- در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعتبارات موضوع اين بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح هاي ترافيكي، عمليات نگهداري سيستم ها و تجهيزات تخصصي و عمومي ترافيكي، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به روز رساني سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات فنآوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن را به كميسيون ايمني راه هاي كشور ارايه كند.

ماده ۳۹-

الف- تسهيلات رفاهي كليه شركت هاي دولتي اعم از بانك ها و بيمه ها و آن دسته از شركت ها و بيمه ها و آن دسته از شركت ها و سازمان هاي دولتي كه شمول مقررات بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، به صورت يكسان و در چارچوب اين ماده قابل پرداخت است.

ب- مجموع تسهيلات پرداختي موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از رقمي كه هر ساله در كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏ شود، تجاوز نمايد.

پ- استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.

ت- نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد و صرفاً به مديران و كاركنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه (به استثناي مأمورين) قابل پرداخت است.

ج- مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل در صورتي مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين ماده بهره‌مند شوند كه حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذكور در ساير دستگاه‌هاي دولتي استفاده نكرده باشند.

چ- پرداخت تسهيلات رفاهي موضوع اين ماده به اعضاي هيئت مديره غيرموظف ممنوع است.

ح- شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي است كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۰- پرداخت هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چارچوب دستورالعملي كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط هر يك از دستگاه هاي ياد شده تهيه و ابلاغ مي شود، قابل انجام است. دستگاه هاي مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل هاي ياد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند.

ماده ۴۱- دستگاه هاي اجرايي بايد در پرداخت پاداش و كمك هاي رفاهي به هر نحو و شكل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي مصوب كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط مراجع ذي صلاح ابلاغ مي شود، اقدام كنند. رؤساي دستگاه هاي اجرايي و اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتي نمي توانند در مورد پاداش و كمك هاي رفاهي دستگاه متبوع تصميماتي اتخاذ كنند كه خود در آن ذي نفع باشند.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور